حدود و ثغور صلاحيت‌هاي تقنيني مجلس شوراي اسلامي در پرتو قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

مجلس شوراي اسلامي با توجه به جايگاه رفيع آن، در رأس همه امور قرار داشته و تقنين و نظارت به عنوان دو كار ويژه اصلي و اساسي آن محسوب مي شود. مجلس شوراي اسلامي يگانه نهاد تقنيني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است و حاكميت مردم در حوزه تقنيني در مجلس عينيت يافته است. مجلس در نظام جمهوري اسلامي ايران از اهميت ويژه و والايي برخوردار بوده و محور بسياري از تصميم‌گيري‌ها، قانون‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها است. با توجه به اصل استقلال قوا (اصل 57 قانون اساسي) كه منجر به تقسيم وظايف و توزيع اختيارات مي گردد و عليرغم اينكه مجلس شوراي اسلامي مطابق با اصل 71 قانون اساسي داراي صلاحيت عام در امر قانون‌گذاري است، با اينحال به موجب برخي از اصول قانون اساسي در امر قانون‌گذاري با محدوديت‌هايي رو به رو است. در اين پژوهش به شيوه توصيفي تحليلي و با تكيه به منابع كتابخانه‌اي و دانش حقوق به دنبال پاسخ به اين پرسش بوده‌ايم كه به موجب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مرزهاي تقنين در مجلس شوراي اسلامي چگونه است؟ يافته‌هاي تحقيق حاكي از آن است كه عليرغم صلاحيت عام در نظر گرفته شده براي مجلس در امر قانون‌گذاري، اين برداشت حاصل گرديد كه در اين راستا با يكسري محدوديت مواجه است. اين محدوديت‌ها ناشي از عوامل مختلفي مانند محدوديت ذاتي اختيارات مجلس شوراي اسلامي در وضع قانون، اصل برتري قانون اساسي، محدوديت ساختاري و شكلي آن است.