بررسي تطبيقي مانعيت قتل از ارث در فقه و حقوق موضوعه

زمينه و هدف: و همواره در طول تاريخ بر اموال و دارايي احكامي جاري بوده كه بخشي از اين نظام، كيفيت انتقال دارايي و عوامل و علل عدم انتقال ارث را بيان مي كند. قانون مدني در مواد 861 و 862 و 864 علاوه بر اينكه موجبات انتقال ارث را بيان مي كند، در مواد 880 تا 885 عوامل و اسباب انتقال تركه را نيز بر مي شمارد. چهار مانع قتل، كفر، لعان و ولادت از زنا از جمله عواملي هستند كه قانون مدني ايران آن ها را از موانع ارث مي دانند هر چند فقها نسبت به تعيين موانع ارث متفق القول نيستند، اما نويسندگان قانون مدني موانع مذكور را بر اساس نظر مشهور بيان كرده اند. قتل تنها موردي است كه در بيشتر كشورهاي اسلامي به عنوان مانع توارث شمرده شده و چه بسا، حكمت اين امر جلو گيري از تحقق يافتن برخي نيات سوء، مانند قتل مورث توسط وارث بوده است كه انگيزه هاي مادي عمده ترين انگيزه ارتكاب جرم محسوب مي شود. بر همين اساس قتل عمد ( مباشرتا يا به تسبيب) مانع ارث دانسته شده است. در اين پژوهش پس از بيان مفاهيم و توضيح مصطلحات اين باب و مروري بر موارد اختلافي و مورد اتفاق، قتل عمد به طور ويژه به عنوان يكي از موانع توارث، در فقه مذاهب اسلامي مورد مطالعه قرار گرفته و نگاه قانونگذار مدني ايران نيز طرح گرديده‌است. روش‌ تحقيق: اين تحقيق به روش توصيفي انجام شده‌است. نتايج: مانعيت از ارث در قتل مورد اتفاق كليه مذاهب اسلامي است و جمهور علماي اهل سنت و اماميه بر اين عقيده اند كه قتل مورث به وسيله وارث، يكي از موانع ارث به شمار مي رود، در اين ميان تنها خوارج قتل را به هيچ عنوان از موانع ارث به شمار نمي آورند.