جايگاه و حدود دخالت دولت در حوزه حريم خصوصي خانواده از منظر حقوق عمومي

درباره موضوع مداخله ي دولت در نهاد خانواده، نظرات و رويكردهاي متفاوتي مطرح شده است؛ رويكرد اول كه قائل به انحصار نهاد خانواده در حوزه ي حقوق خصوصي است، دخالت دولت در نهاد خانواده را مجاز نمي داند. در مقابل، رويكرد دوم براي خانواده ماهيتي دوگانه (خصوصي و عمومي) قائل است. بنابراين مداخله دولت در ماهيت عمومي خانواده را مجاز مي داند. در اين رويكرد، به علت تفاوت در مباني نظامهاي حقوقي مختلف، ميزان و گستره مداخلات دولت در نهاد خانواده متفاوت است. بنابراين پژوهش حاضر به روش توصيفي- تحليلي انجام شده و در پي پاسخ به اين سؤال است كه مباني مداخله ي دولت در نهاد خانواده در نظام حقوقي ايران چيست؟ براي پاسخ به اين سؤال، مباني حقوقي و فقهي مداخله ي دولت در نهاد خانواده همچون مصلحت عامه و حفظ نظام و بايسته هاي حقوقي همچون نظم عمومي و اصل تناسب بررسي شده است. نتايج حاصل از پژوهش حاكي ازآن است، در نظام حقوقي ايران، براساس نظريه مداخله مطلوب كه مداخله حداقلي دولت در عين حمايت و حفاظت حداكثري از نهاد خانواده است، مداخله دولت در نهاد خانواده مداخله اي مشروع است.