برآمدي بر اصول و ماهيت استخدام در حقوق اداري ايران

حقوق اداري شعبه اي از حقوق عمومي داخلي است كه موضوع آن، مطالعه ي سازمان، وظايف و فعاليت دستگاه اداري يعني مجموع سازمان ها، ادارات، مقامات و مأموريني است كه زير نظر هيأت حاكمه و مقامات سياسي به حفظ نظم عمومي در جامعه و تأمين نيازها و خدمات همگاني مي پردازد . قواعد استخدام دولتي و حقوق استخدامي، يكي از مباحث مهم حقوق اداري است. در حقيقت در اين بحث، از نيروي انساني كه دستگاه‌هاي اداري را به حركت درمي‌آورد، صحبت مي‌شود. البته در حقوق اداري جنبه‌هاي حقوقي و قانوني مورد بحث است. و مباحث غير حقوقي استخدام، موضوع مطالعه برخي از رشته‌هاي علوم اداري مثل سازمان مديريت و كارگزيني و امور استخدامي است. حقوق اداري ناظر بر فعاليت‌هاي مربوط به خدمات عمومي و حفظ نظم عمومي سازمان‌هاي اداري است و شامل فعاليت‌هاي سياسي، قضائي، قانون‌گذاري اين سازمان‌ها نمي‌شود. حقوق اداري، مجموع قواعد و احكامي درباره ي سازمان‌ها و نهادهاي اداري و چگونگي نظارت بر اعمال و تصميمات آنها و برقراري حاكميت قانون و تأمين حقوق شهروندي است.