مسئوليت مدني تطفيف در پرتو قواعد فقهي

بحث در مورد تطفيف و زواياي آن از جمله مباحثي است كه در فقه و به تبع آن در حقوق ما آن چنان كه شايسته است به آن نپرداخته اند. آن چه مسلم است، تطفيف امري حرام است؛ اما معاملاتي كه در آن تطفيف صورت مي گيرد بنا بر عمومات و اطلاقات اصل صحت صحيح و الزام آور هستند. در اين مقاله بحث در مورد مسئوليت مدني فرد «مطفف» است. به اين معنا كه آيا مي توان بر اساس قواعد فقهي و بخصوص قاعده « لاضرر» و نظر خاص حضرت امام(ره) در اين خصوص و يا قانون، براي تطفيف كنندگان در قرارداها مسئوليت مدني قائل شد؟ به عبارت ديگر آيا در معاملات تطفيفي براي فرد تطفيف كننده ضمان مدني هم وجود دارد يا خير؟ يعني فرد تطفيف كننده موظف است ضرر ايجاد كرده را جبران كند يا خير؟ بر اساس قاعده فقهي «لاضرر» و عمومات و مطلقات قاعده تطفيف «مطفف» داراي مسئوليت مدني و مسئول جبران خسارت ايجاد شده است.