حق دفاع ، در دادگاه هاي نظامي طبق آيين دادرسي كيفري ايران با نگاه به قوانين بين المللي

در ميان افرادي كه در جامعه به صورت فعال مشغول به فعاليت هستندو حجم سنگيني از كارهاي عمومي را به دوش مي كشند كارمندان دولت و تمام كساني هستند كه بنحوي به دولت منتسب مي باشند. نظاميان به نوعي كارمندان دولت هستند چراكه از بودجه دولت استفاده و خدمات عمومي به مردم مي دهند. كه اجراي اين وظايفي هميشه آنها را در مضان اتهام و خطر قرار مي دهد ، قانونگذار در آيين دادرسي كيفري 1394 با توجه به گستردگي وظايف و پراگندگي جمعيتي مجريان قانون حمايت نسبتا كم از آنها كرده ، و اين حمايت هاي كم باعث تعدي زياد نسبت به آنها و موجب به خطر افتادن زندگي و شغلشان مي شود.با اين حال دولت با كمك قانوگذار اقدام به تدوين موادي در جهت حمايت آنان بر آمده اند كه هم در قالب مواد قانوني است و هم در قالب معاضدتهاي حقوقي صورت مي گيرد كه اين حمايت هاي بيشتر جنبه حقوقي و جبراني رو به خود دارد، در آيين دادرسي كيفري فصلي از قانون به حمايت از نظاميان پرداخته كه براي اولين بار برخي نرمش ها از آن احساس مي شود و دسترسي به حمايت هاي قضايي و معاضدهاي حقوقي پررنگتر شده است.كه مهمترين اين حمايت ها استفاده از وكلاي دادگستري غير نظامي در برخي جرائم در صلاحيت دادگاه هاي نظامي است ، چرا كه قوانين گذشته چنين امتيازي وجود نداشت با اين حال احساس مي گردد اين قانون بيشتر جنبه مدني به خود گرفته و به قوانين بين المللي و ميثاق هاي آن نزديك شده است.