نقد و تحليل فقهي و حقوقي تعليق سردفتران اسناد رسمي موضوع ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 25/04/1354

تعليق سردفتر اسناد رسمي و دفتريار به محض صدور كيفرخواست و در هر موضوعي وفق ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 25/04/1354 و قبل از اينكه اتهام انتسابي در دادگاه صالحه اثبات شود حتي اگر از نظر ماهيتي نوعي مجازات قبل از اثبات جرم نباشد، قطعاً آثار مجازات را داراست و نيز باعث ورود ضرر مادي و معنوي وافر و غير قابل جبراني به شخص سردفتر و دفتريار مي شود. اين در حالي است كه بسياري از كيفرخواست ها به برائت منتهي مي شود. از طرفي به استناد اصل چهارم قانون اساسي كليه قوانين بايستي بر اساس موازين اسلامي باشد. همچنين اصل برائت در قانون اساسي و قوانين عادي داراي جايگاه و نقش ويژه و از اصول اساسي حاكم بر جريان دادرسي كيفري مي باشد كه در تمامي مراحل دادرسي كيفري حاكم و جاري است. علاوه بر اصل برائت، قاعده لاضرر بر نفي و رفع هر گونه ضرر و عدم مشروعيت آن هم از ديدگاه فقهي و هم از ديدگاه حقوقي، چه ضرر از ناحيه احكام شرعي باشد و چه از ناحيه قانون صراحت و دلالت دارد. بنابراين به نظر مي رسد اعمال حكم ماده فوق برخلاف قانون اساسي و مغاير اصل برائت و نيز در تضاد با قاعده لاضرر مي باشد. لذا لغو و رفع آن بديهي و ضروري به نظر مي رسد.