عملكرد نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام در پرتو نظريات قانون اساسي سياسي و حقوقي (قانون اساسي حقوقي)

جمهوري اسلامي به عنوان نظامي كه تلاش مي كند ميان شريعت و قانون تلفيق ايجاد نمايد، در مراحل اوليه شكل گيري خود و به خصوص در مسائل انضمامي جامعه دچار نوعي بحران تصميم گيري گرديد. برجسته ترين نمود اين بحران خود را در اختلافات ميان دو نهاد مجلس و شوراي نگهبان نشان مي داد. چاره انديشي هاي حضرت امام خميني(ره) در حل اين مشكلات ايجاد نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بود. در اين تحقيق با روش توصيفي- تحليلي عملكرد نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام در پرتو نظريات قانون اساسي سياسي و حقوقي بررسي شده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه همان گونه كه از نام تشخيص مصلحت نظام پيداست، اين مجمع بايد مصلحت را بيابد و تشخيص و نخستين وظيفه، تشخيص مصلحت است بنابر قانون، تنها مرجع تصويب قانون در نظام اسلامي ما، مجلس شوراي اسلامي است، اما مصوبات مجلس بايد به تأييد شوراي نگهبان برسد بسياري مواقع اتفاق مي افتد كه مصوبات مجلس، عينا مورد تأييد شوراي نگهبان قرار مي گيرد اما مصوبه اي از مجلس، مورد ايراد شوراي نگهبان قرار بگيرد كه اين مصوبه با خلاف فلان اصل قانون اساسي است با خلاف مقررات شرع و نظام اسلامي است و معضل درست شده است حال قانون اساسي حل اين مورد را به عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام گذاشته است.