مصونيت اجرايي دولت در برابر احكام دادگاه هاي ملي

از نگاه حقوق بين الملل عرفي، دول خارجي از مصونيت قضايي مطلق و مصونيت از اقدامات اجرايي در دادگاه هاي ساير دولت ها برخوردارند. اصل مصونيت دولت ها از اصول مسلم حقوق بين الملل عرفي و سلب مصونيت از سوي دولت يكي از استثناهاي پذيرفته شده اين اصل است. بدون شك پذيرش ارجاع اختلاف به داوري بين المللي از سوي دولت سلب مصونيت آن دولت خواهد بود. اما چنين اقدامي به منزله سلب مصونيت اجرايي از داوري نيست و سلب مصونيت اجرايي مستلزم معافيت هاي جداگانه‌اي است. حتي پس از عبور از سد مصونيت اجرايي، يافتن دارايي هاي اقتصادي غيرحاكميت دولت محكوم دشوار است. با اين حال، راه حل هايي مانند حمايت ديپلماتيك، بيمه، موافقت با اصلاح يا تغيير شرايط پرداخت، فروش يا انتقال آرا به شخص ثالث و فشار جامعه بين المللي و دولت محكوم به حذف يا تعليق تعرفه هاي تجاري مي تواند به اجراي حكميت كمك كند.