جايگاه جنسيت در جبران خسارت در قانون بيمه اجباري

جايگاه و نقش زنان به عنوان نيمي از جمعيت جامعه همواره مورد حمايت قانونگذار بوده و به همين دليل روز به روز به گستردگي قوانين حمايتي زنان در جهان و همچنين نظام حقوقي ايران افزوده مي شود. هرچند در حقوق ايران (ماده ٣٨٢ قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392) آمده است كه «هر گاه زن مسلمان عمداً كشته شود، حق قصاص ثابت است، لكن اگر قاتل مرد مسلمان باشد، ولي دم بايد پيش از قصاص نصف ديه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل مرد غير مسلمان باشد، بدون پرداخت چيزي قصاص مي‌شود و در قصاص مرد غير مسلمان به سبب قتل زن غير مسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت ديه آنان لازم است»، و ماده 55٠ قانون فوق نيز صراحتاً ديه قتل زن را نصف ديه مرد دانسته است، لكن در اين زمينه استثنائي نيز در قانون وجود دارد. استثناي مشهود و مرتبط با بحث، ناظر بر حوادث رانندگي است كه مطابق قانون تأسيس صندوق بيمه خسارت‌هاي بدني، مقرر شده است كه مابه‌التفاوت ديه زن در قياس با ديه مرد از طريق اين صندوق (از محل‌هايي نظير جريمه و بيمه‌نامه) پرداخت شود. با توجه به حائز اهميت بودن اين مسئله در اين پژوهش جايگاه جنسيت در جبران خسارت در قانون بيمه اجباري مورد بررسي قرار ميگيرد. در اين راستا، نتايج نشان مي دهد قانون بيمه اجباري وسايل نقليه موتوري، شركت‌هاي بيمه را مكلف كرده است تا ديه جراحات و صدمات زيان‌ديدگان ناشي از تصادفات را، صرف نظر از جنسيت و مذهب قربانيان حادثه، به نحو مساوي تأديه كند.