تخلفات شايع كاركنان بانك ها و راهكارهاي كاهش آن با تاكيد بر اختلاس

رشد روز افزون جرايم مالي كارمندان دولت به ويژه جرم اختلاس، به وضوح، بيانگر ضعف نظام عدالت كيفري رسمي در پيشگيري از جرايم مذكور است. اين امر، نشان مي دهد كه تمركز نظام هاي عدالت كيفري بر ابزارهاي سزاده به جاي توجه به رويكردهاي جرم شناسانه، به كنترل جرايم اين حوزه، كمك قابل توجهي نكرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسي تخلفات شايع كاركنان بانك ها و راهكارهاي كاهش آن با تاكيد بر اختلاس انجام گرفته است. نتايج اين نوشتار كه از روش توصيفي–تحليلي بهره برده است، نشان مي دهد كه فسادهاي مالي در سطوح بالاي جامعه كه از جمله مهم ترين آن ها اختلاس مي باشد، با توسعه جوامع گسترش يافته و مردم و حكومت ها را مي آزارد. اين گونه پديده ها در كشور ايران به دليل اسلامي بودن پر اهميت مي باشد زيرا منجر به خطر افتادن آزادي، توسعه سياسي و قانون گرايي و سرانجام مشروعيت نظام مي گردد. همچنين اختلاس در بانك ها يكي از مصاديق بارز فساد مالي است كه با توجه به گستردگي روز افزون آن، به عنوان يك معضل در سيستم بانكي و نظام اداري تبديل شده است. با توجه به تعزيري بودن اختلاس، قانونگذار بتواند براي حمايت كيفري از چنين اموالي، تصاحب آنرا نيز تحت عنوان جرم اختلاس قرار دهد. راهبرد پيشگيري در سطح خرد و در كوتاه مدت، پيشگيري وضعي فني فناورانه است كه معمولا از طريق تكنيك هاي دشوار كننده و خطر ساز براي بزهكار و جاذبه زدا نسبت به آماج جرم مي توان نسبت به كاهش فرصت ها اقدام نمود. اين گزينه ها مي توانند از رويكردهاي بهبود در كاهش جرايم اقتصادي در حوزه بانكداري ازجمله اختلاس باشند.