بررسي اجاره مال مشاع و تسليم مال مشاع در فقه و حقوق ايران

طبق اصول فقهي و قواعد حقوقي از جمله: اصل تسليط و قاعده منع سوء استفاده از حق (اصل 40 قانون اساسي) هر مالكي مي تواند هر نوع تصرف اعم از حقوقي(معنوي) و فيزيكي(مادي) در اموال خود بنمايد كه طبق اين قواعد و اصول حقوقي مالكين داراي يك آزادي مطلقي در انواع تصرفات مي باشند و ليكن بايد گفت: كه اين آزادي مطلق توسط ساير قواعد و اصول قوانين مدرنه محدود شده است كه اين موارد شامل قائده لاضرر و همچنين ماده 132 قانون مدني مي باشد. از سوي ديگر طبق اصل تسليط مقدر در ماده 30 قانون مدني هر مالكي مي تواند هر نوع تصرفي را كه بخواهد در مال خود بنمايد. در حاليكه در مال مشاع اين اختيار براي كل شركاء با هم شناخته شده است، كه در اين وضعيت قطعاً هر شريكي نمي تواند كل اختيارات مالك را به تنهايي داشته باشد. بعنوان مثال: ممكن است شريك اول كل شش دانگ ملك را به شخص ديگري اجازه دهد و شريك دوم آن را دوباره به شخص ديگري انتقال دهد. لذا محدوديت هايي بر شركاء ملك تحميل خواهد شد يا ممكن است يكي از شركاء بخواهد سهم خود را از مال مشاع به جاي استفاده شخصي به ديگري اجاره دهد. لذا اين سوال مطرح مي شود كه اساساً آيا چنين اجاره اي مي تواند صحيح باشد؟ از طرف ديگر ترتيب تسليم و بهره برداري از آن چگونه خواهد بود؟ به نظر مي رسد اگر ملاك را در تسليم مال در عقد اجاره تسليم فيزيكي بدانيم و در هر حال يكي از شركاء حاضر به تسليم نگردد، اصل لزوم قراردادها زير سوال مي رود. پس بهتر است تسليم را تسليم حقوقي بدانيم و ضمانت اجراي آن هم ماده 43 قانون اجراي احكام مدني قرار دهيم. بدين شرح كه در صورت عدم رضايت شريك حصه مشاعي و عدم اجازه وي كل ملك مشاع تخليه مي گردد.