مسئوليت مدني دولت در بيماري كرونا از منظر فقه اماميه و حقوق ايران

مسئوليت مدني به دوشاخه ي قهري و قراردادي تقسيم ميشود.مسئوليت مدني قهري به نقض تعهدات قانوني يا عرفي شخص در عرصه ي اجتماع اختصاص دارد،امامسئوليت مدني قراردادي به جبران خسارت هاي ناشي از نقض تعهد قراردادي ناظر است.مفهوم و نقش تقصير در اين دو گونه مسئوليت ،از مسائلي است كه به لحاظ عدم صراحت قوانين و مقررات مربوط از يك سو و قانون گذاري هاي متشتت و پراكنده از سوي ديگر ، همواره مورد اختلاف حقوق دانان بوده است. تبيين مفهوم تقصير و همچنين نقش تقصيردر تحقق مسئوليت در اين دو حوزه ،مسئله اي كليدي و تعين كننده در روشن ساختن نقاط اشتراك وافتراق دو نوع مسئوليت مدني قهري و قراردادي است. در حقوق ايران نسبت به مسئوليت مدني شخص آلوده كننده ويروس كرونا حكم روشني ديده نمي شود. اين وضعيت موجب گرديده كه قضات دادگاه ها نيز در برخورد با قضيه دچار سرگرداني شده و نتوانند به راه حل واحدي دست يابند. در مورد مسئوليت مدني شخص آلوده كننده ويروس كرونا از آنجا كه قانون خاصي در اين مورد وجود ندارد بر اساس قواعد عمومي مسئوليت مدني تعيين تكليف مي شود و تنها استثنا مسئوليت شخص آلوده كننده ويروس كرونا مي باشد كه بر اساس اصل167قانون اساسي به فقه رجوع مي گردد. در هر حال مسئوليت مدني شخص آلوده كننده ويروس كرونا مبتني بر تقصير است و تقصير آن ها عبارت است از عدم نظارت بر امكانات، وسايل آموزشي و پزشكي كه ناشي از تعهدشان مي باشد.