سياست جنايي ايران در خصوص اعتياد و مواد مخدر

قانونگذار ايران در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحيه سال 1389 آن، همواره با تعيين مجازات­هاي نامتناسب و سنگين بالاخص اعدام و حبس ابد، سياست جنايي مبتني بر سركوب و كيفر را محور خود قرار داده است اما اين سياست جنايي چندان مورد اقبال سياست جنايي قضايي (رويكرد دستگاه قضا) قرار نگرفته است. سياست جنايي حاكم بر جرايم مواد مخدر اساساً بر محور پاسخ­هاي دولتي اعم از كيفري و غيركيفري مي‌چرخد. جرم‌زدايي نسبي از اعتياد، مشاركت دادن ارگان­هاي غيردولتي و مردم نهاد در درمان معتادان و ترك اعتياد، جرم‌انگاري مواد روان‌گردان صنعتي و تقليل مصادره كل اموال مجرم به اموال ناشي از جرم، همكاري با كشورهاي ديگر در امر تعقيب و رصد جرايم مواد مخدر، وضع ضمانت اجراي ابطال گذرنامه براي مرتكبين و تشديد مجازات سركردگان و عاملين اصلي جرايم مواد مخدر از موارد اصلاحيه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر تحت تأثير سياست­هاي كلي مبارزه با مواد مخدر مصوب 85 و كنوانسيون­هاي بين‌المللي بالاخص كنوانسيون 1988 سازمان ملل متحد بوده است. در سيستم قضايي ايران به دلايل مختلف از جمله استفاده بي‌ضابطه و بي‌رويه از نهادهاي عفو و تخفيف مجازات، عدم تمايل بسياري از قضات به اجراي مجازات­هاي شديد، كندي سرعت دادرسي‌هاي كيفري، تا حد زيادي اصول حتميت و قطعيت مجازات­ها متزلزل گرديده است. اگرچه در خصوص برخي مجازات ها در خصوص مواد مخدر سنتي و صنعتي در حقوق ايران ايراداتي وارد شده است، اما بر اساس اصول فقهي افساد في الارض، قاعده لاضرر و حكم حكومتي جرم انگاري مواد مخدر صورت گرفته است. يافته ها حاكي از آن است كه سياست جنايي ايران در مقابله با مواد مخدر صنعتي موفق نبوده است.