بررسي فقهي نظريه شوراي محترم نگهبان در باب اطلاق حجيت اسناد عادي

از مشكلات مهم محاكم قضايي در حال حاضر، تعارض اسناد عادي و رسمي مي‏باشد كه مفاد 1309 قانون مدني و استفساريه شوراي محترم نگهبان منشا تعارض مي‏باشد. بدين شكل كه اطلاق ترجيح اسناد عادي بر اسناد رسمي موجب هرج و مرج، بي‏اعتمادي و سلب انگيزه مردم از تنظيم سند‏رسمي، افزايش روز افزون پرونده‏ها، اختلال بازار مسلمين مي‏باشد. از جمله مواردي مي‏تواند مانع اطلاق گيري در حجيت اسناد عادي شود اين است كه شارع در مقام بيان انحصار ادله اثبات دعوا نبوده و تمام مواردي كه دال بر انحصار است با اشكالات جدي سندي و دلالي مواجه است. در مقابل سند رسمي از باب سيره‏عقلا، آيه 282 و 283 سوره بقره،آيات ابتدايي سوره قلم، قاعده فقهي اختلال نظام، قاعده فقهي اذن و روايات باب كتابت، حجت است و موجب شكستن انحصار مي‏گردد و روشن مي‏شود تمام ادله اثبات دعوا بما هو كاشف الواقع از لسان شارع صادر گرديده است.