تاثير اسناد رسمي در پيشگيري از طرح دعاوي حقوقي و كيفري

امروزه ما شاهد طرح دعاوي مختلف مربوط به اموال منقول و غير منقول هستيم كه از مهمترين دلايل آن مي توان به مسأله افول جايگاه اسناد رسمي در بين افراد جامعه اشاره كرد. متاسفانه افراد جامعه به دلايل مختلف(ازجمله دلايل اقتصادي و دست و پاگير بودن ثبت رسمي اموال و املاك)در روابط تجاري و معاملاتي خود از عمل به مواد 46و47 قانون ثبت عدول كرده و در رويه عملي خود از موضوع ثبت اجباري اسناد صرف نظر نموده اند. نتيجه آنكه دادگستري را انواع و اقسام دعاوي حقوقي و كيفري عديده و متعدد روبرو نموده اند. گرچه افراد جامعه در تنظيم سند در روابط خود با يكديگر آزادند وليكن به صراحت ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاك كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده باشد و ثبت كليه معاملات راجع به حقوقي كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده است اجباري مي باشد . پس عمل به اين حكم قانون و رعايت آن مي تواند از پيش آمدن هرگونه اختلاف، تقلب و تزوير جلوگيري كند و زمينه اختلاف را كاهش دهد.