شرايط، قلمرو و آثار اقاله عقد صلح در مقام رفع تنازع

در عقد صلح مانند ساير عقود لازم ممكن است هر يك از خيارات مختص به بيع جاري شود، چنان كه ماده ۴۵۶ قانون مدني مي گويد: «تمام انواع خيار در جميع معاملات لازم ممكن است موجود باشد مگر خيار مجلس، حيوان و تاخير ثمن كه مخصوص بيع است». قانون مدني در ماده ۷۶۴ قانون مدني درباره صلح، فقط از خيار تدليس نام برده است و مي گويد: «تدليس در عقد صلح موجب خيار فسخ است» منظور قانون مدني از ذكر خيار تدليس در اين ماده، نفي خيارات ديگر در عقد صلح نيست، بلكه چون متصالحين براي پنهان كردن حقيقت امر و نمايان كردن خلاف واقع، به جاي عقود ديگر از عقد صلح استفاده مي كنند، بدين جهت قانون خيار تدليس را كه بيشتر مورد ابتلا قرار مي گيرد، نام برده است. عقد صلح يكي از انواع معاملات است و با توجه به حاكميت اراده ها طرفين مي توانند طبق مقررات مربوطه آنرا به تراضى اقاله كنند، زيرا افراد در اداره امور مالي خود داراي آزادي اراده هستند و محدود كردن آنها جز در مواردي كه مصالح اجتماعي اقتضا كند، بر خلاف اصول حقوقي است، و با توجه به اصل حاكميت اراده هاطرفين مي توانند به تراضي آن را اقاله كنند. بر اين اساس راي شعبه دادگاه تجديدنظر استان البرز مخالف نص صريح قانون صادر شده است.