نقش اولياء دم در استيفاي قصاص در جرم قتل و مقايسه آن در حقوق كيفري ايران و فرانسه

چنانچه اولياي دم متعدد باشند و همگي بر قصاص قاتل، اخذ ديه و يا بخشيدن او توافق كنند، بنا بر خواست جمعي آنان عمل مي شود. پرسش اينجاست كه اگر برخي از اولياي دم خواستار قصاص باشند و برخي ديگر خواهان ديه يا بخشيدن قاتل ، چگونه بايد عمل كرد؟ همچنين در صورتي كه برخي از اولياي دم ، صغير،مجنون، غايب و يا ساكت باشند، آيا ديگر وارثان مي توانند در مورد تقاضاي قصاص ، اخذ ديه يا عفو تصميم گيري كنند؟ در پاسخ به اين پرسشها و ديگر مسايلي كه ناشي از تعدد اولياي دم است ، از سوي فقيهان نظرات متفاوتي ارائه شده است . قانون مجازات اسلامي مقرر داشته است كه براي استيفاي قصاص، موافقت جمعي اولياي دم مورد نياز است ولي اگر برخي از آنها خواهان قصاص و ديگران خواستار ديه باشند، خواهان قصاص مي تواند با تامين سهم ديگر اولياي دم ، قاتل را قصاص كند. قانون گذار متذكر مواردي نشده است كه برخي از وارثان ، صغير، مجنون، غايب و يا ساكت باشند. ديوان عالي كشور در يك راي وحدت رويه ، مقرر داشته است كه اولياي دم كبير مي توانند با تامين سهم صغار از ديه شرعي ، قاتل را قصاص كنند. چنانچه ميان اولياي دم، غايب و ساكت وجود داشته باشد و ديگر اولياي دم خواستار قصاص باشند، آنها مي توانند با تامين سهم اولياي دم مجنون، غايب و ساكت ، استيفاي قصاص كنند.ولي چنانچه اولياي دم حاضر و داراي اهليت ، خواستار ديه باشند، به نظر مي رسد وجهي براي زنداني كردن قاتل تا بالغ شدن و رشد صغير، بهبودي مجنون، حضور غايب و يا اظهارنظر ساكت وجود نداشته باشد . البته وصي ، قيم و يا حاكم به حسب مورد ممكن است براي صغير، مجنون و يا غايب، تقاضاي ديه كند؛ ولي به مصلحت آنها نيست كه سهم اولياي دم را كه خواستار ديه هستند و يا قاتل را عفو مي كنند، از اموال شخصي صغير، مجنون، و يا غايب پرداخت كنند .