شيوه حل و فصل اختلافات در ستاد ساماندهي باغات قصردشت

حقوق مالكانه از جمله حقوق شناخته شده افراد و شهروندان يك جامعه است. در اين فرآيند حقوق باغات و اراضي كشاورزي يكي از مهم ترين حقوق مالكان مي باشد.در اين فرآيند باغات قصردشت شيراز كه از ساليان دور، وسيعترين پهنه سبز و ريه شهر شيراز محسوب مي شده اند، به دليل تهديدات جدي تخريب و تغيير كاربري ناشي از روند فزاينده گسترش ساخت و سازها به ويژه در دهه هاي 1360-1380 محور توجه مديريت شهري قرار گرفتند و براين اساس طرح ساماندهي باغات پنج گانه شيراز براي اين محدوده تهيه و درسال 1379 به تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران رسيد و مبناي اقدامات اجرايي در اين محدوده قرار گرفت . اين طرح اگرچه به دليل برخورداري از پشتوانه نظري محافظه كارانه توانست پهنه وسيعي از باغات را در مقابل هجوم پرشتاب اقدامات تخريبي حفظ نمايد، اما از آنجا كه به شرايط اقليمي به ويژه خشكسالي سالهاي اخير، همچنين ملزومات اقتصادي معيشتي باغداران، پيش نيازها و خدمات پشتيباني باغات و ساير الزامات حفاظت مؤثر و توسعه باغات به عنوان زير سيستمي از سيستم شهري بي توجه ماند، اينكه مديريت شهري شيراز را با انبوهي از مشكلات، ابهامات و مسايل اجرايي روبرو كرده است. در اين بين در سال 1398 نيز دوباره طرح ساماندهي باغات با بازنگري همراه بود و در اين مقوله تلاش شد تا اختيارات وسيع تري به نهادهاي اجرايي در محدوده شهرها خصوصا شهرداري ها داده شود. در اين فرآيند نهادهاي اجرايي همچون شهرداري ها و كميسيون ماده 5 عليرغم آنكه تلاش داشته اند تا طرح ساماندهي باغات را در راستاي حفاظت از آنان به اجرا درآورند اما در اين بين با تداخل قوانين نه تنها نتوانسته اند آنچنان كه بايد اين طرح را به اجرا گذارند بلكه در برخي موارد شهرداري ها با تغييرات كاربري در اين خصوص عملا به محدوديت اين باغ ها انجاميده است.اين پژوهش در نظر دارد به بررسي حقوق مالكين در باغات گروه پنجگانه شيراز پرداخته و حدود آن را مشخص نمايد.