تحليل مباني نظري و نوع مسئوليت مدني قطع كننده مذاكرات مقدماتي پيش از عقد

در نظامهـاي حقـوقي مختلـف، ضـمن تأكيـد بـر اصـل آزادي قـراردادي و ايـنكـه اشخاص همان گونه كه در انعقاد قرارداد آزاد هستند، در عدم انعقاد قـرارداد نيـز آزادي دارنـد، در مواردي كـه مـذاكرات پيشـرفت كـرده و اميـد مشـروع و متعـارف بـه انعقـاد قـرارداد ايجـاد گرديده، از مسئوليت مدني قطع كننده مذاكرات نيز سخن به ميان مي آورنـد. نظر به اهميت روزافزون دورۀ پيش قراردادي، امروزه از يك سو تلاش ميشود تا مذاكرات در اين دوران به گونه اي برگزار شود كه اظهارات طرفين داراي آثار حقوقي باشد و از سوي ديگر به دليل دشواري اثبات تقصير در الزاماات خارج از قرارداد، تمايل بر آن است كه تعهدات پيش قراردادي مبناي قراردادي داشته باشد. احتمال دارد گفتگوهاي مقدماتي شكست خورده يا عواملي كه در دوره پيش قراردادي نقش داشته اند، سبب بي اعتباري قرارداد آينده را فـراهم آورنـد. در هـردوحال ممكن است طرف گفتگوهاي مقـدماتي بـا اميـد دسـتيابي بـه قـرارداد نهـايي، هزينه هايي كرده و زياني ناروا ديده باشند. براي شناسايي مسئوليت ناشي از قطع مذاكرات بايد در پي مبنايي بود كـه مسـئوليت مـذكور بر آن استوار گردد كه در حقوق كشورهاي خارجي بر پايه نقض اصل حسن نيت ، سوء استفاده از حق ، استاپل و دارا شدن بلاجهت مبناي مسئوليت را نظريه تقصير عنوان نموده اند در واقع نقض تعهد مزبور نوعي تقصير به شمار آمده و مسئوليت مدني غير قراردادي نقض كننده را موجب مي گردد. در نظام حقوقي ايران براي پذيرش مسئوليت قطع كننده مذاكره، مي توان از مباني عام مسئوليت مدني بهره برد؛ در اين راستا، قواعد تسبيب، غرور، تقصير و نفي ضرر قابل استفاده خواهد بود. البته بديهي است اعمال هريك از قواعد مزبور منوط به تحقق شرايط مربوط مي باشد.