رابطه ميان فرهنگ و حقوق با فقه اسلامي

فرهنگ به مثابه يك شناسنامه دقيق از چيستي و پيدايش تمدن هر اجتماع خود را به عنوان مولفه اي غير قابل انكار در ساختار جامعه مدني مطرح نموده است . توجه به مولفه هاي ساختاري آن در جامعه از يك سو و باز تعريفي صحيح و قابل اتكا و استاندارد در زمينه هاي شناختي و فراشناختي آن مي تواند راهگشاي توسعه و تعميم پذيري اصولي آن گردد . دين نيز به عنوان مسير و نقشه راه در اين توالي ميتواند راهگشا و چراغ روشني به جهت شناخت مسير صحيح باشد . در اين پژوهش بر آنيم تا ابتدا با تعريف و باز تعريف صحيح از مباني اصولي فقه و فرهنگ و چيستي آن ها ضمن شناخت دقيق مولفه هاي ساختاري آن به بررسي رابطه انكار ناپذير آن ها و آنچه به عنوان حقوق خود را در اين بستر معرفي مي كند در مسير نيل به ساختاري مدون و قابل اتكا گام برداريم .