تاثير جايگاه دفاتر اسناد رسمي در ايجاد امنيت حقوقي و كاهش دعاوي حقوقي

نظام ثبت اسناد و املاك نوعي شكل گرايي با اهداف حمايتي است كه بر اساس تئوري اعتماد عمومي به وجود آمده است و اين تئوري بيانگر اين فرض است كه ظاهر منعكس شده به وسيله دفاتر ثبتي منطبق بر واقعيت حقوقي است و از عمده ترين وظايف قانوني سازمان ثبت املاك و اسناد كشور اشراف كامل بر حدود واقعي املاك و اراضي در كشور است تا بتواند پايه و اساس تثبيت مالكيت مشروع صاحبان املاك را فراهم و تعيين نمايد. لذا علاوه بر داشتن امنيت قضايي وظيفه ثبت معاملات، شركت ها، املاك و دارايي‌هاي شخصي اتباع ايران را برعهده دارد كه اهميت اين نهاد به عنوان نهادي كه تضمين كننده امنيت اقتصادي، حقوقي و قضايي و به تبع آن امنيت اجتماعي جوامع مختلف مي باشد، از چشم دور نيست. لذا در مقابل دفاتر اسناد رسمي ، وجود اسناد عادي موجبات سرگرداني مراجعين را فراهم نموده و باعث ايجاد دعاوي حقوقي در دادگاهها گردد و مردم را آن چنان گرفتار نمايد كه عمر آنها در اين مسير تباه شود لذا قانونگذار بايد اقداماتي براي تدوين قوانين براي انتظام امور و جلوگيري از تعدي و تجاوز افراد به حقوق ديگران انجام دهد،كه تقويت دفاتر اسناد رسمي،بهترين راهكار براي كاهش دعاوي حقوقي در دادگاههاست