نظارت شرعي بر قوانين و مقررات در جمهوري اسلامي ايران

موضوع اين پژوهش، بررسي نظارت شرعي بر قوانين و مقررات در جمهوري اسلامي ايران است كه با محوريت مطالعه مصاديق و موضوعات مشمول نظارت و تعيين مراجع صالح به نظارت شرعي، سامان يافته است. فلسفه نظارت شرعي بر قوانين و مقررات در حكومت ديني جمهوري اسلامي ايران اين اعتقاد است كه، دستورات شارع مقدس براي اداره امور جامعه برتر و بهتر از قوانين اساسي برآمده از جوامع دموكراتيك، متضمن رعايت عدالت و برابري مردم در برخورداري از حقوق و آزاديهاي متعالي انسانهاست. پس از مطالعه و بررسي انواع تصميمات عام الشمول و مصوباتي كه ميتوانند از مصاديق حكم نظارت موضوع اصل چهارم قانون اساسي قرار گيرند مشاهده گرديد كه قانونگذار اساسي و عادي عليرغم جامعيت و اطلاق و عمومي كه در اصل چهارم پيش بيني شده است، با رفتار متفاوت در تبيين مصاديق، موجب مغفول و مبهم ماندن نظارت بر برخي مقررات شده است . همچنين در بحث تعيين مرجع ذيصلاح براي نظارت، علاوه بر كلي گويي و عدم تعيين و تبيين سازوكارهاي نظارت شوراي نگهبان در مورد مصاديق گوناگون، با محدود كردن نظارت پسيني ديوان عدالت اداري و شوراي نگهبان بر برخي نهادهاي خاص نيز مواجهيم و نظارت شرعي بر مصوبات همه مقامات حكومتي بطور يكسان و متناسب با دامنه اختيارات و مسئوليتهايشان اعمال نمي گردد. در حاليكه علي القاعده هر چقدر دامنه قدرت و اختيارات اركان حكومت قوي تر مي شود، مسئله نظارت هم بايستي پر رنگ تر و قوي تر گردد. به نظر مي رسد يكي از دلايل اين موضوع، عدم شفافيت و ابهام در تعيين و نحوه عملكرد مقام ناظر بر شرعيت مقررات است.