بررسي جايگاه حقوق رقابت و اعمال مغاير با آن در حقوق ايران

يكي از عوامل پويايي اقتصاد و شكوفايي صنايع، ايجاد امكان رقابت بين آن‌ها مي‌باشد. عدم وجود رقابت يا وجود رقابت نامشروع منجر به ايجاد انحصار در بازار، عقب افتادگي صنايع و نهايتاً تحميل زيان بر مصرف كننده مي‌گردد. لذا مسئله تحقيق بررسي وضعيت حقوق رقابت در ايران است. در اين پژوهش كه از نوع پژوهش‌هاي نظري مي‌باشد با روش توصيفي ـ تحليلي به بررسي حقوق رقابت پرداخته‌ايم. به نظر مي‌رسد در حقوق ما با توجه به اصول قانون اساسي و برنامه‌هاي مدون در دهه‌ها اخير اهميت ويژه‌اي به حقوق رقابت داده شده است. جايگاه قانون اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه كشور و اهميت به حقوق مصرف كننده در قانوني به همين نام و همچنين جايگاه شوراي رقابت نشان از پي بردن دستگاه‌هاي تقنيني و اجراي به حقوق رقابت دارند. در اصول فقهي نيز مواردي همچون منع احتكار و امكان تسعير (قيمت‌گذاري) نشان از ردپاي حقوق رقابت در فقه دارد