حق شفعه و تاثيرات باز دارنده آن در نظام‌هاي حقوقي مختلف

اخذ به شفعه در فقه اسلام، بابي مستقل است و احكام و مسائل بسياري در خصوص آن در كتب فقهي آمده است. قانون مدني ايران نيز اخذ به شفعه را به‌عنوان يكي از اسباب چهارگانه تملك مشروع دانسته است و چارچوب ايجاد و اعمال اين حق و احكام مهم مربوط به آن را از منابع اماميه اقتباس كرده و در قالب مواد قانوني ذكر كرده است. تأسيس حقوقي شفعه با ويژگي‌هاي خاص خود، صرفاً در شريعت اسلام و قانوني مدني ايران ملاحظه مي‌شود و در حقوق كشورهاي ديگر (نظام كامن‌لا و سيويل‌لا) ذيل عنوان «حق تقدم و اولويت» شركا در خريد سهم شريك خود وجود دارد كه به لحاظ ماهيت و احكام با حق شفعه در اسلام اساساً متفاوت است.