نقش توافقهاي مقدماتي در تشكيل قرارداد

توافق مقدماتي عبارت است از توافقي كه در جريان گفتگوهاي مقدماتي ميان طرفين حاصل مي‌شود تا زمينه انشاي قرارداد اصلي و نهايي را فراهم آورد. توافق‌هاي مذكور كه گامي جهت رسيدن به قرارداد نهايي تلقي مي‌شوند، عناوين گوناگوني را به خود اختصاص داده و شكل‌هاي متنوعي دارند. در حقوق ايران، اگر توافق‌هاي مقدماتي طرفين واجد شرايط ماده 190 قانون مدني باشد و از مصاديق ماده 10 محسوب گردد و يا در ضمن عقدي از عقود لازم شرط شده باشد، مي‌توان حكم به الزام‌آوري توافق مقدماتي نمود؛ در غير اين صورت نوعي شرط ابتدايي قلمداد مي‌گردد كه طبق نظر مشهور فقها الزام‌آور نيست. توافق هاي مقدماتي در صورتي كه داراي شرايط اساسي صحت معاملات باشند خود قراردادي جداگانه است كه بايد لازم الوفا دانست.امروزه نيازهاي تجاري و اقتصادي به سمتي هدايت شده كه در مجموع براي توافق هاي مقدماتي ارزش بيشتري قايل شده است.چراكه اولا بسياري از توافق هاي مقدماتي پس از انجام مذاكرات ابتدايي منعقد مي شود و طرفين به روشني تمايل دارند كه خود را به ادامه مذاكرات و يا به نحوه انجام مذاكرات متعهد و پاي بند نمايند .در اين موارد قصد طرفين مبني بر تقبل يك تعهد الزام آور به روشني قابل تشخيص است .ثانيا ،وقتي طرفين خود را به انجام مذاكرات ملزم مي كنند تشخيص نقض قرارداد امر پيچيده اي نيست زيرا اين نقض در صورتي تحقق پيدا خواهد كرد كه يكي از طرفين به صورت غير منطقي ،غير معمول و بدون دليل از انجام مذاكرات خودداري كند ويا پس از شروع مذاكرات آن را بدون وجه قطع نمايد.