جايگاه حقوق متهم در مراحل دادرسي و تجديد نظر خواهي

حقوق متهم جزء طبيعي و ذاتي نوع بشر است و چيزي نيست كه دولتمردان به مردم واگذار كرده باشند و بتواند از آنان سلب نمايند. لذا بر حاكمان است كه تدابير لازم جهت رعايت و حمايت آن فراهم نمايند و امكانات لازم در اختيار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بي‌گناهي از اتهامات ناروا تبرئه شود. حق دفاع متهم يكي از عناصر امنيت قضايي در كنار حق دادخواهي است كه باعث آسايش و آرامش حقوقي شهروندان و در نتيجه موجب پيشرفت جامعه بشري در زمينه اقتصادي، فرهنگي، سياسي و غيره مي شود.در آيين دادرسي كيفري جديد مصوب 1392توجه ويژه‌اي به حقوق متهم شده و نوآوري‌هايي نيز در اين زمينه صورت گرفته است، در همان مواد اوليه اين قانون چه در تعريف آيين دادرسي كيفري و چه در تبيين موارد مهمي چون اصل بي‌طرفي و استقلال مراجع قضايي، اصل قانوني بودن دادرسي كيفري، اصل برائت، لزوم تفهيم اتهام و آگاهي متهم از علت و ادله تعقيب، حق دسترسي به وكيل، رعايت حقوق شهروندي مندرج در قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي كه در مواد يك تا هفت اين قانون مشاهده مي‌شود ما شاهد نگاهي مثبت و جديد به امر دادرسي و توجه به حقوق متهم هستيم .