تحليل قاعده تقليل خسارت در حقوق ايران و اسناد بين المللي

با توجه به وجود برخي مشكلات در راستاي تجارت بين المللي از قبيل تعارض قوانين يافتن قانون حاكم بر قرارداد و دادگاه مناسب براي رسيدگي به دعاوي ناشي از قراردادها، كنوانسيونها و اسناد بين المللي مهمي تنظيم و تصويب شده است كه مي تواند تا حدودي مشكلات مزبور را برطرف سازد. در زمينه حقوق قراردادها اين مشكل تا حدودي با تصويب و يا تنظيم سه سند مهم يعني كنوانسيون سازمان ملل راجع به قراردادهاي بيع بين المللي كالا و اصول قراردادهاي تجاري بين المللي در سطح بين المللي و اصول حقوق قراردادهاي اروپا در سطح منطقه اي برطرف شده است. قاعده تقليل خسارت در نظام حقوقي كامن لا ريشه دارد و در اسناد مهم بين المللي احكام و مقررات صريحي در مورد اين قاعده وضع شده است. بر مبناي اين قاعده هرگاه در اثر خطاي ديگري، شخصي در معرض تحمل ضرر قرار گيرد، مكلف است در حد متعارف تلاش كند تا از بروز ضرر يا گسترش آن جلوگيري نمايد و الا نسبت به زيان هايي كه قابل پيش گيري بوده اند، حق مطالبه جبران خسارت ندارد. قاعده تقليل خسارات يكي از محدوديتهاي وارده بر اصل جبران كامل خسارات در اسناد بين المللي محسوب مي شود. در اين اسناد به صراحت قاعده تقليل ثمن مورد پذيرش قرار گرفته است. در حقوق ايران نيز هرچند در قانون به آن تصريح نشده است، ولي در متون فقهي، قواعدي همچون تسبيب و اقدام و مسائل متفرقه مطرح شده در فروعات فقهي به ويژه در مسئوليت هاي قهري مي توان به نتيجه مشابه در اسناد بين المللي رسيد. بنابراين در اين زمينه بين اسناد و حقوق ايران هماهنگي وجود دارد.