رويكرد عدالت ترميمي به معاونت در جرم

عدالت ترميمي از دهه 1970 ميلادي در ادبيات حقوقي جهان مطرح شد تا رويكردي براي ترميمي وضعيت فرد آسيب ديده از جرم و شناسايي علتهاي وقوع بزه با هدف اصلاح آن و تعيين سهم جامعه در وقوع جرم و ترميم اجتماعي آن باشد. اهميت نظريه عدالت ترميمي در جهان معاصر به حدي است كه معاون حقوقي رييس‌ جمهوري دي ماه پارسال با تاكيد بر ضرورت بهره‌گيري از عدالت ترميمي به عنوان آموزه‌اي نوين در عرصه قضايي، از تدوين لايحه عدالت ترميمي از سوي دولت براي ارائه به مجلس شوراي اسلامي و تشكيل كارگروه تخصصي تدوين پيش‌نويس لايحه عدالت ترميمي با بهره‌گيري از همكاري و مشاوره علمي استادان حقوق، دادرسان، وكلاي دادگستري و جامعه‌شناسان خبر داد. به همين منظور بايد ريشه عدالت ترميمي را در تاريخ ديرين جوامع بشري و فرهنگ‌هاي باستاني و به ‌ويژه آموزه‌هاي مذهبي دانست كه بر صلح، دوستي، گذشت، برادري، همبستگي، ترميم و پرهيز جدي از انتقام و كيفرگرايي تاكيد مي‌كند محورهاي اصلي عدالت ترميمي شناسايي فرد يا افراد آسيب ديده از نقض قانون، تعيين علت جرم، تشخيص نوع و ميزان آسيب، يافتن افراد ذينفع در ترميم آسيب وارده و بطور كلي تلاش براي اصلاح ريشه‌اي موضوع است اين در حالي است كه عدالت كيفري مرسوم، هنگام وقوع هر جرم در پي تشخيص قانون مورد تعرض واقع شده، شناسايي فرد متعرض به عنوان مجرم و تعيين نوع و ميزان كيفر مجرم متناسب با چارچوب قوانين است. عدالت ترميمي پيش از آنكه جرم را نقض قانون بداند، آن را تعرض به افراد و مناسبات انساني دانسته و بر اين اساس در پي معرفي روشهاي جديد براي روند دادرسي كيفري و اجراي كيفر مبتني بر حقوق فرد مجرم، جامعه و اصلاح و ترميم سيب وارده بر فرد بزه‌ ديده است. به اين ترتيب محور ختم دادرسي از منظر عدالت كيفري رسيدگي نسبت به تجاوز و تعدي صورت گرفته به قانون، تشخيص مجرم و تعيين و اجراي مجازات است اما عدالت ترميمي جريان دادرسي را معطوف بر تشخيص رابطه فردي يا اجتماعي آسيب ديده از وقوع جرم، تعهدات ناشي از جرم براي اصلاح تبعات آن و تعيين سهم جامعه در جبران خسارت و اصلاح امر تلقي مي‌كند. تمركز اصلي عدالت ترميمي با رويكردي جامع نسبت به منافع بزه ‌ديده، بزهكار و جامعه بر تشخيص نيازهاي ايجاد شده براي فرد بزه ديده بخاطر گرفته به وي و تعيين مسووليت‌ فرد بزهكار در جبران زيان است. بر اين اساس تا كنون عدالت ترميمي با عناويني همچون عدالت محلي، عدالت غيررسمي، عدالت سبز، عدالت عقلاني، عدالت التيام دهنده، عدالت انساني و مردمي و عدالت پويا معرفي شده است.