صلاحيت نهادي هاي عمومي در تضمين سلامت عمومي شهروندان

تضمين سلامت عمومي، جزئي از حقوق بنيادين شهروندان در هر جامعه سياسي است. هر شهروندي به مثابه عضوي از جامعه صرف نظر از ملاحظات نژادي، ديني، سياسي و فرهنگي صرفاً به واسطه وجود رابطه شهروندي، داراي حق و استحقاق لازم جهت بهره مندي از اين حق مي باشد. اين دسته از حقوق، كه به طور معمول از آنها در امتداد صيانت و حمايت از تضمين سلامت عمومي حيات افراد سخن به ميان مي آيد، داراي ارتباط معناداري با ديگر حقوق ابناي بشر مي باشند. از اين رو است كه توجه لازم و بايسته به تضمين سلامت عمومي شهروندان بر سلامت عمومي شهروندان از سوي دولت ها فارغ از ساختار نظام سياسي آنها امري ضروري به نظر مي رسد. تهيه، تدوين و تصويب حجم وسيعي از اسناد و معاهدات بين المللي مرتبط با صلاحيت نهادي هاي عمومي در تضمين سلامت عمومي و نيز وضع قوانين و مقررات موضوعه داخلي در اين زمينه خود دليلي بر اين مدعا است. با اين وجود، پيشينه فعاليت و اقدامات نهادهاي عمومي و نيز اشخاص حقوق عمومي تنظيم كننده مقررات سلامت عمومي حاكي از عدم وجود شناخت لازم و جامع از سوي اشخاص و نهادهاي مسؤول در حوزه سلامت عمومي و نيز عدم توجه كافي به چالش ها و الزامات دولت ها در تنظيم مقررات در حوزه سلامت عمومي شهروندان مي باشد. در اين پژوهش، ضمن تلاش براي ارائه بررسي صلاحيت نهادي هاي عمومي در تضمين سلامت عمومي شهروندان به مثابه حقي ذيل حقوق شهروندي، كوشش گرديده است تا چالش هاي نهادي عمومي در تنظيم مقررات در حوزه سلامت مورد تحليل قرار گرفته و الزامات لازم الرعايه از سوي دولتها و نهادهاي عموي در اين زمينه بيان گردد.