بررسي مسائل حقوقي فناوري اطلاعات تجارت الكترونيك

پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسي مسائل حقوقي فناوري اطلاعات و پولشويي در تجارت الكترونيك انجام گرفته است. اين تحقيق به لحاظ نوع مطالعه كابردي و بر حسب روش، از نوع توصيفي علي است. جامعه آماري اين تحقيق كليه كارمندان فروشگاههاي زنجيره اي رفاه، نمايندگي هاي سايپا و ايران خودرو مي باشد. به دليل مشخص نبودن تعداد كارمندان جامعه نامحدود مي باشد و از فرمول جامعه نامحدود استفاده مي شود. با توجه به فرمول فوق و جايگزيني داده ها حجم نمونه آماري 384 نفر مي باشد. روش نمونه گيري به صورت تصادفي ساده مي باشد. در اين تحقيق از پرسشنامه محقق ساخته به عنوان ابزار گردآوري اطلاعات استفاده شده است. جهت تجزيه و تحليل فرضيات پژوهش از روش معادلات ساختاري و با استفاده از نرم افزار آماري PLS استفاده شده است. نتايج يافته ها نشان داده است رضايت از كاركرد سايت تجاري و پاسخگويي سايت بر اساس قوانين حقوقي موجب افزايش تراكنش در آن مي گردد. همچنين ضريب عوامل درون سازماني با ايجاد پولشويي 615/7 و ضريب عوامل درون سازماني با تجارت الكترونيك 12/12 و با توجه به اينكه اين مقدار خارج از بازه مي باشد در نتيجه بين عوامل رابطه معنادار وجود دارند. و نيز ضريب عوامل محيطي با افزايش تراكنش هاي سايت 29/6 و ضريب عوامل محيطي با تجارت الكترونيك 04/3 مي باشد. نتايج نشان داده كه عوامل محيطي تاثير مثبت و معنادار (346/10) با ايجاد جرائم غيرقانوني از جمله پولشويي در ايران دارند. افزايش پولشويي در اقتصاد موجب افزايش هزينه هاي تجاري مي گردد. تجارت الكترونيك و افزايش بانكداري هاي الكترونيكي موجب كاهش پديده پولشويي در اقتصاد مي گردد.