بررسي جرم محاربه از نظر قانون مجازات اسلامي و مذاهب مختلف و همچنين بررسي آن در قوانين مادي و امروزي

مبناي جرم محاربه ، آيه 33 سوره ي مائده است.بااين حال از اين آيه نميتوان اينگونه استنباط كرد كه مربوط به جرم انگاري از افساد في الارض است و صرفا در مقام جرم انگاري محاربه است. نظريات متعددي ميان فقها در خصوص افسادفي الارض و محاربه مطرح شده. اكثر فقهاي اماميه در تعريف محاربه به تجريد السلاح لاخافه الناس اكتفا نموده و عواملي مثل ارتكاب آن در شب و روز ، شهر يا خارج از شهر و غارت وبردن اموال ديگران را موثر در اصل مجازات نميدانند . به نظر ميرسد كه محاربه مصداقي از افساد في الارض است كه از طريق بكار بردن سلاح به قصد ايجاد خوف بين مردم و سلب امنيت اجتماع واقع شود. از ديدگاه فقهاي اهل سنت نيزمحاربه به معناي سلب امنيت عمومي از طريق راهزني و امثالهم باشد.بنابر ديدگاه بيشتر علماي اهل سنت ، دستبرد به اموال مردم ، شرط صدق محاربه و اجراي مجازات آن است . از نظر قانون مجازات نيز تعدد جرايم مستوجب مجازات حد كه در منابع فقهي ذكر شده مورد اختلاف بين فقهاست .در ادامه ي اين مقاله نگاهي مختصر به ماده هاي مربوط به محاربه در قانون مجازات نيز خواهيم داشت.