• شماره ركورد كنفرانس
    5207
  • عنوان مقاله

    واكاوي راه حل هاي رفع تعارض در قانون آيين دادرسي مدني

  • پديدآورندگان

    داودي امين كارشناسي ارشد حقوق خصوصي موسسه آموزش عالي تاكستان

  • تعداد صفحه
    19
  • كليدواژه
    رفع تعارض , آيين دادرسي مدني , آراء متعارض
  • سال انتشار
    1400
  • عنوان كنفرانس
    دومين كنفرانس ملي حقوق، فقه و فرهنگ
  • زبان مدرك
    فارسي
  • چكيده فارسي
    پس از صدور رأي و قطعيت آن، قاعده اعتبار امر مختومه مانع رسيدگي مجدد به دعواي سابق است اما گاه به دليل فاصله طولاني بين طرح دعاوي و تغيير كاركنان دادگاه در طي آن مدت، هيئت جديد از سابقه دعوا و صدور حكم بي اطلاع است و ذينفع هم به دلايلي همچون عدم آگاهي و يا به اميد كسب رأيي بهتر از طرح ايراد اعتبار امر قضاوت شده به استناد ماده ۸۴ قانون آيين دادرسي مدني خودداري مي كند؛ در نتيجه در موضوع واحدي آراء متعارضي صادر مي شود كه منجر به سردرگمي طرفين دعوا و دستگاههاي اجرايي، بي نظمي قضايي و سستي اعتبار آراء صادره توسط قضات مي گردد؛ از همين روي قانون گذار با بيان شرايطي سعي در شناسايي اين آراء و ارائه راهكارهايي جهت مقابله با آثار صدور چنين آرايي داشته است. قانون گذار در برخورد با اين آراء به وضع اقداماتي همچون نقض رأي مغاير و صدور رأي وحدت رويه پرداخته قانون است، اما در حقيقت به دليل خلأهاي قانوني موجود.لكن اين اقدامات به طور كامل به رفع آثار سوء تعارض نمي پردازد.در پژوهش حاضر با تحليل خلأهاي موجود، سعي در ارائه پيشنهاداتي جهت رفع كاستي هاي قانوني به شرح ذيل شد: اول: ايجاد نظام واحد در مواجهه با آراء متعارض با هدف شناسايي سريع تر آراء مغاير؛ از آنجايي كه شرايط صدق تعارض در فرجام خواهي، اعاده دادرسي و شعب ديوان عالي با ديوان عدالت اداري داراي تفاوت هايي است، افراد و مراجع در تشخيص اين آراء دچار سردرگمي مي گردند؛ لذا پيشنهاد مي شود تا حد امكان نظام واحدي براي تشخيص و اعمال راهكارهاي قانوني در برخورد با اين آراء تأسيس شود. دوم: واحد محسوب نمودن شعب مختلف يك دادگاه از حوزه قضايي واحد براي حفظ حقوق محكوم له حكم نخست (در موردي كه رأي قابليت فرجام خواهي را ندارد)، وحدت رويه قضايي، عدم امكان سوء استفاده محكوم عليه حكم نخست و رفع تمامي آثار تعارض. سوم: اقدام جهت رفع تعارض در فرض عدم تقديم درخواست فرجام خواهي و اعاده دادرسي؛ بدين شكل كه اگر ذي نفع ظرف مهلت مقرر براي نقض رأي مغاير دادخواست تقديم نمايد، براي رفع آثار تعارض و حفظ حقوق افراد و مراجعي كه با اين آراء سروكار دارند، پس از اطلاع به ذي نفع براي استفاده از حقوق قانوني خود، دادگاه به اعمال راهكارهاي قانوني رفع تعارض مي پردازد. چهارم؛رفع نقص در خصوص مهلت فرجام خواهي و اعاده دادرسي در فرضي كه ذي نفع امكان اطلاع از صدور حكم قبلي را ندارد.
  • كشور
    ايران