جايگاه قانوني نظارت مشترك مجلس و دولت (وزيركشور,استانداران ,فرمانداران) برشوراهاي اسلامي و حل وفصل اختلافات آنها

به تصريح اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظارت بر عموم انتخابات و همه پرسي هايي كه در كشور برگزار مي شود، به عهده شوراي نگهبان مي باشد. از اين جهت، تنها انتخابات شوراهاي شهر و روستا، استثنا است كه اصل 100 قانون اساسي ، چگونگي نظارت بر انتخابات ياد شده را به قانون عادي احاله كرده است. بر اين اساس نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور طبق ماده 56قانون اصلاح قانون تشكيلات,وظائف واختيارات شوراهاي اسلامي كشور، بر عهده مجلس شوراي اسلامي مي باشد. بعدازبرگزاري انتخابات توسط وزارت كشور(استانداري ها,فرمانداري ها وبخشداري ها)وتاييدصحت آن توسط هيات نظارت ,ماموريت مشترك قوه مقننه ومجريه خاتمه يافته وماموريت خاص دولت براي نظارت برعملكرد شوراهاي مستقر اعم از پايه (شهر وروستا )وفرادستي (بخش ,شهرستان ,استان وعالي استانها)آغاز مي شود.بنابراين نظارت مجلس بيشترمحدود به فرايند برگزاري انتخابات است وليكن نظارت دولت علاوه براجرا وبرگزاري انتخابات شامل تشكيلات ,وظائف ,اختيارات وفعاليت ها ونيز حل وفصل اختلافات شوراهااعم ازپايه وفرادستي (قيمومت اداري )خواهد شد.در اين مقاله سعي گرديده دريك نگاه تحليلي نو به بهترين وجه فرايند قانوني نظارت دولت بر شوراهاي اسلامي و بر شهرداري ها و دهياري ها به عنوان بازوهاي اجرايي شوراهاي شهر وروستا مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد.