شرايط صحت قراردادهاي الكترونيكي

هر با توجه به پيشرفت و توسعه ابزار الكترونيكي مي توان به سادگي مبادرت به انجام تجارت نمود و فعاليت هاي متفاوت و گوناگوني را انجام داد. در اين بين پژوهش حاضر با هدف بررسي شرايط صحت قراردادهاي الكترونيكي، به روش توصيفي-تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه اي انجام گرفت. بررسي شرايط صحت قراردادهاي الكترونيكي نشان داد كه اصل رضايي بودن قراردادها در قراردادهاي الكترونيكي نيز جاري است. و در راستاي اصل حاكميت اراده و آزادي قراردادها، مادام كه برخلاف آن در قانون و اراده طرفين تصريحي نباشد، تابع شكل و يا تشريفات خاصي نمي باشد از اين رو صرف استفاده از ساز و كارهاي الكترونيك موجب بي اعتباري قراردادهاي رضايي نمي‌شود. قصد، اراده و اهليت طرفين، تعيين موضوع و مشروعيت قرارداد از اساسي ترين شرايط صحت قراردادهاي الكترونيكي مي باشد.با توجه به اينكه در قانون مدني ايران، حكم صريحي در زمينه احكام قراردادهاي الكترونيكي وجود ندارد، به همين جهت بين حقوقدانان در اين باره اختلاف نظر وجود دارد. ولي هرچند قراردادهاي الكترونيكي در نحوه انعقاد، شكل توافق و ابراز اراده(ايجاب و قبول) با قراردادهاي غيرالكترونيكي تفاوت دارند، اما در خيلي از موارد من جمله رعايت شرايط اساسي معاملات كه شامل قصد و رضاي طرفين، موضوع معين مورد معامله، اهليت طرفين و جهت مشروع معامله مي‌باشد، داراي ماهيت يكساني با قراردادهاي غيرالكترونيكي است. و اينكه در فقه اسلامي قاعده اي به نام اصاله الصحه يا اصل صحت كه به موجب آن قراردادهاي واقع شده بين افراد اصولا صحيح مي باشد وجود دارد و قانون مدني نيز در ماده ۲۲۳ بر اين امر صحه گذاشته است.