پردازش تغيير جنسيت در فقه

مسئله تغيير ، باز تاييد يا اصلاح جنسيت ، از مسائل نوع پيدا در عرصه پزشكي و فقهي مي باشد كه در عصر حاضر با پيشرفت تكنولوژي و امكان تغيير جنسيت به لحاظ دانش جراحي پرسش هاي فراواني را براي جامعه فقهي و ديني ، اعم از جوامع اسلامي و غير اسلامي مطرح كرده است . از آنجا كه در سيستم حقوقي ايران ، بخشي از احكام متاثر از جنسيت انسان است ، لذا شناخت جنسيت و حقوق و تكاليف فرد بسيار اهميت دارد . براي رسيدن به اين شناخت لازم است كه جواز و مشروعيت يا عدم جواز و ممنوعيت عمل تغيير جنسيت از نظر فقهي بررسي شود و در صورت صدور جواز آن توسط فقها ، ضروري است مباني فقهي و حقوقي اين تغيير مورد تحليل قرار گيرد . هدف از پژوهش حاضر ، بررسي ديدگاه فقها نسبت به ممنوعيت يا مشروعيت عمل تغيير جنسيت و آثار آن بر حقوق فرد ، اعم از حقوق مكتسب و غير مكتسب ، مي باشد كه به روش توصيفي - تحليلي و با استفاده از ابزار كتابخانه اي صورت گرفته است . نتيجه آن آنكه در مشروعيت يا ممنوعيت اين عمل سه نظريه وجود دارد : 1-تغيير جنسيت مطلقاً ممنوع است. 2-تغيير جنسيت مطلقاً مشروع و جايز است. 3-تغيير جنسيت به صورت مشروط ، مشروع و جايز است. كه به نظر مي‌رسد نظريه مشروعيت مشروط طرفداران بيشتري دارد و با واقعيت‌هاي علم پزشكي منطبق تر است . به لحاظ آثار حقوقي نيز در قراردادهايي كه نوع جنسيت تاثير گذار باشد قرارداد از تاريخ تغيير جنسيت فسخ ولي بر حقوق قبلي اثري نخواهد داشت ولي در قراردادهايي كه نوع جنسيت فاقد اثر باشد ، تغيير جنسيت نيز فاقد اثر حقوقي خواهد بود . علاوه بر اين شخص مي تواند بر طبق جنسيت جديد از ساير حقوق مترتب بر آن متمتع گردد.