اصول وقواعد حاكم بر بزه پوشي ازمنظر فقه اسلامي وحقوق جزاي ايران

با ارتكاب جرم قاعدتاً مجرم بايد در معرض تعقيب، محاكمه و مجازات قرار گيرد. اين قاعده استثنائاتي دارد از جمله اين كه در جرايم قابل گذشت اعمال مجازات بستگي به نظر شاكي خصوصي دارد. از جمله استثنائات مهم ديگر بحث بزه پوشي در قلمرو جرايم منافي عفت است. در اين جرايم برخلاف گرايش هاي جدي ومتعارفي كه نظام هاي حقوقي ديگر در كشف جرم وتعقيب مجرم دارند،مخفي ونهان سازي جرم روشي است كه بنا به جهاتي از قبيل مصلحت جامعه و عدم اشاعه فحشا و منكرات، قانونگذار با تبعيت از منابع فقهي و به عنوان يكي از ويژگي هاي سياست جنايي اسلام به بحث بزه پوشي روي آورده است. اين بحث با توجه به اهميت آن در حفظ عفت جامعه، هم در قانون مجازات اسلامي و هم در قانون آيين دادرسي كيفري، آمده است. از دقت در اين دو قانون ماهوي و شكلي، اصولي در باب بزه پوشي از جمله اصل بزه پوشي در قلمرو جرايم منافي عفت و عدم آن در مورد جرايم ديگر و غيره قابل استخراج است كه اين مقاله با تحليل انتقادي به بررسي اين اصول و استثناءهاي آنها مي پردازد.