بازتعريفي به جرم سياسي درقاموس حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران

مفهوم جرم سياسي در ايران از هر دوره ي ديگري معنادارتر شده است. و بالاخره، تلاش‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي براي تمهيد مقررات راجع به جرم سياسي در نظام كيفري كنوني ايران كه سرانجام به تصويب قانون جرم سياسي در ارديبهشت 1395منجرگرديد، در برهه‌اي از تاريخ صورت گرفته كه حقوق غربي، اساساً از تفكيك و تمايز جرم سياسي و جرم عمومي عبوركرده است. جرم سياسي، افزون بر معناي متداول جرائم عليه حكومت كه در نظام حقوقي ايران بيشتر بدان پرداخته شده است، شامل دسته ديگر از جرائم كه از سوي حكومت و كارگزاران آن با انگيزه ها يا نتايج سياسي عليه حقوق اساسي شهروندان اتفاق مي افتد نيز مي‌شود كه بايد اين دسته جرائم سياسي را با ارزشگذاري اخلاقي، جرائم سياسي منفي ناميد. سياسي انگاشتن جرائم داراي وصف سياسي عليه حقوق اساسي شهروندان و جرم انگاري آنها سبب مي‌گردد، مستند به اصل 168 قانون اساسي، رسيدگي به اين جرائم به‌صورت علني و با حضور هيئت منصفه صورت پذيرد. چنين امري منجر به داوري افكار عمومي نسبت به فرآيند دادگاه و جلوگيري از انحراف آن مي‌گردد. به‌علاوه موجد آگاهي عمومي از نقض حقوق اساسي توسط جريانات سياسي مستقر در نهادهاي حكومت شده، سبب مي‌شود. شهروندان امكان تصميم گيري دقيق تر در اعمال حقوق سياسي خصوصاً حق بر تعيين سرنوشت، نسبت به جريانات سياسي داشته باشند.