نقش پليس در پيشگيري از خشونت هاي خانگي در سياست كيفري ايران

خشونتها و جرايم ارتكابي داخل خانواده ها، تاثيرات مخربي بر فرد و جامعه مي گذارد و ارتكاب جرايم توسط بزه ديدگان را در آينده افزايش مي دهد، لذا قانونگذاران كشورهاي دنيا، بر آن شدند تا اقدامات پيشگيرانه اي را توسط نهادهاي عدالت كيفري براي كاهش نرخ اين گونه جرايم در جامعه اعمال نمايند. پليس كه يكي از نهادهاي عدالت كيفري است كه به دليل امكان به كارگيري قانوني و مشروع زور و حضور مستمر در سطح جامعه مي تواند نقش مؤثري در پيشگيري از جرايم داشته باشد. مقاله حاضر با هدف بررسي اقدامات پليس در جهت پيشگيري انتظامي از خشونت خانگي در سياست كيفري ايران انجام شده است روش: به منظور دستيابي به هدف مذكور، با روش توصيفي- تحليلي و استفاده از منابع اسنادي و كتابخانه اي، به بررسي موضوع /پرداخته شده است. بررسي ها به اين نتيجه منجر شد كه نيروي انتظامي موظف است طبق بند ۸ ماده ۴ قانون نيروي انتظامي با خشونت مصوب سال ۱۳۶۹، ضمن در نظر گرفتن مقررات و مواد آيين دادرسي كيفري، با سرعت، دقت و قاطعيت در برخورد با خشونت خانگي، پيشگيري كيفري از جرايم ارتكابي داخل خانواده را به طور مؤثري به انجام رساند با ايجاد نظم و نظارت مستمر خود در جامعه، هزينه هاي ارتكاب اين گونه جرايم خانگي را كه همان احتمال دستگيري و برخورد شديد مي باشد افزايش داده (پيشگيري وضعي) و نيز با آگاه سازي، آموزش و ايجاد تشكل هاي مردمي در رابطه با خشونت خانگي و تبيين شيوه رفتار افراد جامعه هنگام مواجهه با آن (پيشگيري اجتماعي) به صورت غير كيفري از ارتكاب خشونت خانگي پيشگيري كرده و از اين طريق نرخ ارتكاب جرايم خانگي را كاهش دهد.