مسئوليت جنايات‌ عليه‌ غيرنظاميان در حقوق بين‌الملل معاصر

در طي دهه‌هاي اخير جنايات عليه غيرنظاميان در مخاصمات مسلحانه و سوءاستفاده‌هاي متعددي كه از آنها براي رسيدن به اهداف مورد نظر از سوي ناقضين انجام مي‌پذيرد، امري شناخته شده و بديهي است. اين قربانيان كه اكثريت در وضعيت جسمي و روحي شديد و شكننده‌اي قرار دارند نيازمند حمايت ويژه و فوري از سوي جامعه جهاني هستند. متأسفانه شاهد آن هستيم كه اين حمايت‌ها در چارچوب محاكم كيفري بين‌المللي اغلب حمايتي ضعيف است، به نحوي كه اگر به حمايت اساسنامه‌اي از آنها اكتفا شود، كفه حمايت به نفع متهمان خواهد بود. اين پژوهش با تمركز بر حمايت هاي كنوانسيون هاي بين المللي به ويژه ژنو 1949 از غيرنظاميان در جنگ به رشته نگارش درآمده است. روش پژوهش به صورت توصيفي و تحليلي مي باشد و براي جمع آوري اطلاعات از رويكرد اسنادي استفاده خواهد شد. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه با استنباط از اصول كلي كنوانسيون چهارم ژنو كشورهاي متخاصم نبايد مرتكب جرايم سنگين عليه غيرنظاميان و اسيران غيرنظامي در جنگ مي شوند. در مواد 146 و 147 چهارمين كنوانسيون، مسئوليت كيفري افراد در رابطه با اين جرايم موردتوجه قرار گرفته است. مسئوليت نيروهاي ائتلاف، دردرجه نخست از جهت نقض فاحش قواعد و مقررات جنگ مطرح مي شود و سپس از جهت كساني كه مرتكب جرايم سنگين نظامي مربوط به كنوانسيون هاي ژنو يا جنايات جنگي بر پايه حقوق عرفي شده اند. درنهايت بايد گفت كه حمايت از حقوق غيرنظاميان ناشي از جنايات جنگي در مخاصمات مسلحانه به ويژه سوريه، عراق و يمن، همواره مورد انتقاد بوده و نقض مفاد اسناد و كنوانسيون‌ها، از سوي دولت‌هاي متخاصم به كرات اتفاق افتاده است.