جايگاه و نقش رويه قضايي ديوان عدالت اداري در حقوق عمومي ايران

جامعه اي كه ما در آن زندگي مي كنيم، مجموعه اي پيچيده از عواملي است كه دائماً در حال تحولند. حركت جوامع در مسير رشد و پيشرفت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع با سرعتي شگرف در حال انجام است و در اين ميان، حقوق، به عنوان پديده اي كه برقراري نظم در اين مجموعه را به عهده دارد، تنها در صورتي قادر به انجام تكليف است كه خود را با تحولات مذكور هماهنگ نمايد. علي رغم اين موضوع، امروزه بر اين امر كه متون قانوني تنها نمودار بخشي از واقعيت هاي حقوقي بوده و قانونگذار، قادر به پيش بيني تمام مسايل و روابط ميان افراد و در نتيجه قواعد حاكم بر آنها نيست، ميان انديشمندان حقوق، توافق وجود دارد. به عبارتي، قانون به دليل بطي ذاتي آن، به تنهايي قادر به مطابقت سريع با تحولات نيست و مداخله عوامل ديگري براي ايجاد اين هماهنگي ضروري است. رويه قضايي به مفهوم شكل كلّي تصميم مكرر قضايي كه در موارد مشابه به لحاظ الزام معنوي و يا الزام قانوني مبناي حكم مرجع قضايي قرار گيرد ؛ به دليل ارتباط مستقيم آن با واقعيت هاي جامعه و سهولت بيشتر در مطابقت با تحولات اجتماعي، نقش مهمي را در اين زمينه ايفا مي نمايد. در حقيقت قضات در مقام تطبيق قواعد كلي قانون بر موضوعات خاص و در صورت ابهام، نقص، سكوت و تعارض قوانين، ناگزير از تفسير قوانين و صدور حكم مي باشند. اما تفسير ارائه شده در آراي صادره، آنگاه كه از سوي ساير قضات در موارد مشابه تكرار شود و يا در قالب آراي وحدت رويه ارائه گردد، تحت عنوان رويه قضايي، قادر به ايفاي نقش در راستاي جبران نارسايي قوانين و به عبارت دقيق تر، تكميل قوانين و ايجاد قواعد حقوقي خواهد بود.