پليسي گري ترميمي يا گفتمان سازي مقوله عدالت ترميمي (ميانجيگري)

يكي از نوآوري‌هاي قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 پيش‌بيني صريح امكان ارجاع امر به ميانجيگري از سوي نيروي انتظامي مي‌باشد.ميانجيگري فرايندي است كه طي آن بزه ديده و متهم با مديريت ميانجيگر در فضاي مناسب در خصوص علل آثار و نتايج جرم انتسابي و نيز راه هاي جبران خسارت ناشي از ان نسبت به بزه ديده و متهم گفتگو نموده در صورت حصول سازش تعهدات و حقوق طرفين تعيين مي گردد. ميانجيگري تا به حال سابقه قانون گذاري رسمي نداشته اما در همانطوري كه بيان شد سال 1392 قانون آيين دادرسي كيفري ماده اي را به اين برنامه اختصاص داده است. حال اين مساله مطرح مي شود كه ميانجيگيري با توجه به نقش مثبت پليس و با بهره گيري از سازوكارهاي عدالت ترميمي، تا چه ميزان در پيشگيري از ارتكاب جرايم مي تواند نقش داشته باشد؟ در پاسخ به اين سئوال بايد گفت كه نيروي انتظامي نيز به عنوان يكي از متوليان برقراري نظم و امنيت در كشور به طور طبيعي متأثر از اين فرهنگ و خواسته قانون نگذار بوده به نحوي كه همواره كاركنان اين سازمان به‌ويژه آن‌هايي كه در كلانتري‌ها و پاسگاه‌ها خدمت مي‌نمايند و خواسته يا ناخواسته درگير موضوع ميانجيگري شده‌اند. دخالت و ورود مأمورين در برنامه ميانجيگري در مراحل و مراتب مختلفي انجام مي پذيرد كه نگارنده در تحقيق حاضر درصدد واكاوي آن ها مي‌باشد. روش در تحقيق حاضر توصيفي- تحليلي و با بهره گيري از منابع كتابخانه اي مي‌باشد. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه ميانجي‌گري پليس با رويكرد عدالت و ترميم‌محوري و با استفاده از ظرفيت‌هاي جامعه محلي، با تأثير‌گذاري بر شرايط فردي و اجتماعي مجرم (شرمسار سازي و باز اجتماعي نمودن بزهكار)، گرايش مجرم را به ارتكاب مجدد جرائم كاهش خواهد داد. به عبارتي مي توان گفت كه كاركنان نيروي انتظامي جهت ايجاد صلح و سازش ميان طرفين دعوا اقدامات متعددي انجام مي‌دهند كه برخي از اين دعاوي نيز با سعي و تلاش زياد اين كاركنان به نتيـجه مي‌رسد و موضوع با مصالحه و گذشت بزه ديده خاتمه مي‌يابد كه اين مهم ضمن ترميم خسارت‌هاي بزه ديده كمك درخور توجهي به كاهش تراكم پرونده‌هاي قضايي مي‌باشد.