كاربرد اصل عدم تبرع در الزامات قراردادي

Application of the principle of non-discretion in contractual requirements

با در نظر گرفتن ميل انسان به حفظ اموال خود كه از ديرباز در وي وجود داشته، هرگاه انسان مالي از خود را به ديگري تسليم مي كرد، به استرداد مال تمايل داشت. اين ميل به صورت تدريجي از عرف به حيطه قانون وارد شد. به طوري كه در قانون مدني فرانسه اين موضوع اينگونه مقرر گرديد كه؛ هر پرداخت مستلزم وجود ديني است، كسي كه بدون داشتن دين مالي را پرداخته است ميتواند استرداد كند. در حقوق ايران نيز با تغيير عبارت (( مستلزم وجود امين است)) به (( ظاهر در عدم تبرع است)) اين عملكرد و تمايل ذاتي انسان را كه از عرف وارد قانون مدني فرانسه شده بود، مورد اقتباس قرار داد. اما نظر به برداشت هاي متفاوت و كاملا متضاد از ماده ۲۶۵ قانون مدني كه منتج به صدور آراء متضاد در محاكم دادگستري گرديده است. بررسي كاربرد اصل عدم تبرع در نظام حقوقي و قضايي ايران ضمن تأكيد بر رويه قضايي حاكم و پرهيز است صرف نظريه پردازي و مباحث تئوريك ضروري و اجتناب‌ناپذير است كه در اين خصوص با دو چالش پيش روي موجود است؛ اول مرحله تبرعي يا عدم تبرعي بودن پرداخت، دوم مديون بودن يا مديون نبودن پرداخت‌كننده كه قصد تبرع هم ندارد.در اين تحقيق كه به صورت توصيفي _ تحليلي صورت گرفته در بررسي مسائل مطرح شده، اين نتايج را منعكس نموده كه؛ پرداخت يا تسليم مال ظهور در عدم تبرع دهنده مال دارد. بنابر عقيده و رويه قضايي غالب، بار اثباتي و ارائه دليل جهت عدم استرداد مال بر عهده گيرنده مال است. نمي توان گفت ماده ۲۶۵ قانون مدني گوياي مديونيت دهنده مال است. در تفسير دو قسمت اول و دوم ماده مذكور، حكايت از تاكيد قسمت دوم بر حق استرداد دهنده بدون قصد تبرع دارد نه حكايت از اثبات عدم مديونيت توسط وي.