مسئوليت مدني قاضي در صورت نقض حقوق شهروندي

Civil liability of the judge in case of violation of citizen s rights

قضات درصورت قصور و تقصير در رسيدگي به اختلاف و نقض حقوق شهروندان مسئوليت مدني خواهند داشت بطوري كه اگر شخص قاضي مرتكب تقصير شود، ضامن جبران خسارت بوده اما در صورت اشتباه مسئول جبران، دولت اسلامي خواهد بود. هدف از پژوهش حاضر مقايسه تطبيقي قانون هاي مربوط به مسئوليت مدني قضات با قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق مشروع مي باشد كه به شيوه تحليلي-توصيفي و با روش كتابخانه اي انجام گرفته است. يافته ها حاكي از اين است؛ مباني حقوق شهروندي ريشه هاي كهن دارد از جمله مباني اصول آزادي، مساوات و كرامت انساني كه مورد قبول تمام جوامع است، امر خطير قضاوت نيز مباني خود را دارد كه قانون گذار جمهوري اسلامي ايران براي پاسداري از استقلال قاضي در صورت قصور، مصونيت نسبي آنان را متأثر از فقه اماميه مي پذيرد اما بر مسئوليت مدني آنان نيز براي حمايت از حقوق شهروندان و پيش بيني راه هايي براي اعاده حيثيت و جبران خسارت در اصل 171 قانون اساسي تأكيد مي كند.

citizen rights