بررسي فقهي و حقوقي مالكيت بر آب هاي زير زميني و نهرها با تكيه بر قوانين آب و قواعد فقهي

Review of legal and property rights on groundwater and rivers based on water law and the legal rules

موضوع مالكيت بر آب هاي زير زميني و نهرها از مسائل فقهي و حقوقي است كه از نظر فقهي در دو حوزه مالكيت خصوصي و عمومي يا انفال و در حقوق موضوعه در قوانين مصوب سال ۱۳۴۷ در ابتدا و در قوانين بعدي نظير قانون اساسي و قانون سال 1361 و 82 مورد بررسي و تبيين قرار گرفته شده است. در رابطه با آب هاي جاري، اين مالكيت در عهده دولت است. براساس اصل 45 قانون اساسي،آب هاي جاري ( رودخانه ها و انهار طبيعي ) و درياها و منابع زيرزميني ازمشتركات بوده ودر اختيارحكومت اسلامي است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه مرجع رسيدگي به حل اختلاف پرونده هاي مرتبط با آب، در محدوده اختبار ديوان عدالت اداري و دادگاه هاي عمومي است. در نتايج اين پژوهش آمده كه فقهاي اماميه در رابطه با آب هاي زير زميني و قتوات قائل به قواعدي نظير حيازت و تعيين حريم براي اين آب ها هستند. در رابطه با نهر ها و آب هاي جاري نيز قائل به اين موضوع هستند كه اين آب ها داراي ويژگي عام المنفعه و مالكيت هاي غير خصوصي بوده و به عموم تعلق دارند. حريم رود خانه ها و نهر ها نيز پذيرفته شده و حق انتفاع براي مالكان زمين هاي حاشيه نهر ها مد نظر است. عمده فقهاي اماميه معتقدند كه پيرامون مسايل مربوط به حريم در ابعاد مختلف با ذكر جزئيات انواع آبهاي مباح و مالكانه به وجود حريم در منابع آبي اظهار نظر كرده و حريم هايي براي انواع منابع ذكر نموده اند.