تحليل و بررسي مباني، ماهيت و آثار شرط فعل در قراردادهاي معاوضي از منظر قانون و فقه اماميه

The analysis of the subject is the essence and condition of the terms in the verb conventions of the law and the poverty

بحث شرط فعل در قرادادهاي معاوضي يكي از مباحث روز و مهم در حقوق است كه ازنظر تاريخي داراي پيشينه طولاني مي‌باشد؛ گرچه اين موضوع در نظام حقوقي اماميه به صورت مستقل مورد بحث و تحليل قرارنگرفته است اما در موارد مختلف به مناسبت طرح مباحث مربوط به قراردادها، شرط فعل در قراردادهاي مكاتبه اي بحث شده است؛ قانونگذاران كشورها، قوانين متعددي در اين زمنيه وضع نموده اند كه فقه اماميه نيز در اين حوزه از نظام هاي حقوقي پيشگام به شمار مي رود.‌مسئله اصلي اين پژوهش بررسي شرط فعل در قراردادهاي معاوضي مي باشد؛ بنابراين، سوال اين است از منظر فقه اماميه ، طرفين مي توانند در قراردادها معاوضي شروطي را با ماهيت فعل و نتيجه پيش بيني كنند يا خير؛ نيز اين شروط داراي چه مباني و ماهيتي هستند؛ در صورت امكان از چه ضوابط و قواعد بايد، پيروي نمايند. باتوجه به مباني فقهي و ديدگاه هاي فقهاي اماميه، يافته تحقيق اين مي شود كه از منظر فقه اماميه، طرفين قرارداد مي توانند شرايط را در قالب شرط فعل يا نتيجه در قراردادها پيش بيني نمايند و اين مسئله از نظر مباني فقهي مشكلي ندارد. درمقام توجيه شرط فعل در قراردادهاي معاوضي ، تئوري هاي حاكميت اراده، اصل تراضي ، سيره عقلا و‌ اجماع فقها، مطرح شده‌اند.در‌باب ماهيت شرط فعل، فقها و‌انديشمندان فقه اماميه ديدگاه يگانه اي ندارند. شروط زماني ‌مي توانند از نظر فقهي و حقوقي الزام آور باشند كه باتوجه به مجموعه اي از شرايط پديد آمده باشند.