جايگاه اصل صحت و بررسي تحليلي آن در اِعمال حق فسخ در معاملات محجورين

The position of the principle of authenticity and its analytical review in the application of the right of cancellation in restricted transactions

در قوانين و مقررات موضوعه ي برخي از كشورها (ايران ، فرانسه ، مصر ، آلمان ) اصل صحت به نحو مقتضي و به عناويني مشابه و مختلف مورد مطالعه ، و متعاقباً در سيستم نظام حقوقي كشورها با تدوين و تقنين ، تحت عنوانِ اصلي در مراودات و معاملات پذيرفته و گنجانده شده است كه در مقررات قانوني كشور ما نيز با عنايت به سبقه ي فقهي موضوع بر قانون گذاري ، اين مبحث تحت عنوان اصاله الصحه بر اساس آيات و روايات توسط شارع مقدس در تكاليف تعبدي مكلف و معاملات اشخاص مورد برسي واقع كه مباني اصل صحت در نظام حقوقي كشور ما با جنبه ي شرعي و فقهي به صورت ملموس پذيرفته و نهادينه شده است كه در اين مقاله بنا داريم اصل صحت و بررسي تحليلي آن در اعمال فسخ در معاملات محجورين در سيستم حقوقي كشورمان در سطوري چند بررسي كنيم . آنچه در اين مقاله مورد بررسي است استعمال اصل صحت و بررسي تحليلي آن در اعمال فسخ در معاملات محجورين و متفرعات راجع به آن مي باشد كه آيا معامله اي كه واقع گرديده است و شخص محجور نسبت به فسخ آن اقدام نموده است ، مي توان اصل صحت را به آن جاري نمود ، يا فسخ معامله توسط اشخاص محجور هيچ اثري در زوال آثار قرارداد و عمل حقوقي نداشته و نمي توان به اصل صحت در صحيح بودن فسخ استناد نمود؟ و يا در فرضي كه فسخ توسط محجور صورت پذيرفته ، نياز به تائيد و تنفيذ بعدي اولياي وي (اعم از اولياي قانوني يا واقعي) دارد ؟ كه در صورت تائيد و تنفيذ فسخ شخص محجور توسط اولياي وي ، فسخ به معناي واقعي محقق و استعمال اصل صحت به معناي واقعي حمل گرديده است يا خير .