كاركرد قاعده لاضرر در سازمان قضايي

The function of the la-zarar rule in the judicial organization

از جمله قواعدي كه در تعديل يا تكميل نصوص شرعي كاربرد موثر دارد و احكام فرعي فراواني از آن متفرع شده است، قاعده لاضرر يا قاعده نفي ضرر است. با آنكه نصوص شرعي متعددي بعنوان مدرك قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است. اما بدون ترديد، قبح ضرر و حسن جلوگيري از آن و در نتيجه نهي از اضرار، از احكامي است كه عقل، صرف نظر از متون شرعي يا ادله نقلي، به آن حكم مي كند و از مستندات عقليه است. اهميت قاعده مذكور به حدي است كه بسياري از فقها از گذشته دور و نزديك در تاليفات و تقريرات خود رساله مستقلي را به آن اختصاص داده‌اند. دراﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻬﺒﺮرﺳﻲ ﻗﺎﻋﺪه ﻻﺿﺮر از ﺣﻴﺜﺎﺛﺮ ﮔﺬاري ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻨ ﻮرﺳﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻗﻀﺎﻳﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻴﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻔﻲ ﺣﻜﻢ ﺣﺮﺟﻲ (ﻻﺣﺮج)، ﻣﻨﻊ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ و ﻣﻨﻊ ﺗﻘﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. از ﺣﻴﺚ ﺣﻀﻮر ﻗﺎﻋﺪه در اﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﺋﻲ؛ دو ﺟﻨﺒﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﺷﻤﺎري اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ دادرس ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد آن ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻻﺿﺮر اﺳﺖ، ﺣﻜﻢ ﻗﻀﻴﻪ را ﺻﺎدر ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎده ٦٥ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ و ﻣﻨﻊ وﻗﻒ ﺑﻪ ﺿﺮر دﻳﺎن) دﻳﮕﺮي در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ دادرس ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﻻﺿﺮر و ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﻮادي ﻫﻤﭽﻮن اﺻﻞ ٤٠ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺣﻘﻮق ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻓﻴﻦ دﻋﻮا ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻗﺎﻋﺪه ﻻﺿﺮر ﺑﻼﺷﻚ از ﻗﻮاﻋﺪ ﻛﺎرﺑﺮدي و ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ اﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﺋﻲ را در ﭘﻲ دارد ﻟﻴﻜﻦ اﻓﺮاط در ﻛﺎرﺑﺴﺖ اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور اﺣﻜﺎم ﺳﻠﻴﻘﻪاي و ﻓﺮاﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﮔﺮدد.