بيع صوري از ديدگاه فقه و حقوق

Fraud from the point of view of jurisprudence and law

با توجه به دخالت روز افزون دولت در امور خصوصي اشخاص و وضع مقرراتي متفاوت نظارت و كنترل روابط خصوصي، به ويژه در معاملات و قراردادها، و با نگاه به عكس العمل هاي اشخاص در قبال اين مقررات دولتي و همچنين ضعف اخلاقيات اجتماعي، اهميت تحليل معاملات صوري آشكار ميگردد. دولت مي تواند با وضع قوانين و مقررات مخصوص در خصوص معاملات صوري و نظارت كامل بر اجراي آن، باعث شود حجم انعقاد اينگونه معاملات كاسته شود. اگر عقد يا قاعي بطور ظاهري و ساختگي در عالم حقوق ايجاد شود، ولي قصد جدي و واقعي براي تحقق آن وجود نداشته باشد، معامله صوري شكل گرفته و اصولاً اثر و التزامي براي متعاقدين به دنبال نخواهد داشت. معامله صوري بعضاً از دو عمل حقوقي تشكيل شده است كه يكي ظاهري بوده ولي بر قصد جدي و اراده انشايي فرد استوار نيست و ديگري مخفي است و خواست واقعي متعاقدين ميباشد. اعمال حقوقي ( عقود و ايقاعات ) حاصل اراده صحيح و كامل انساني هستند كه در روابط اجتماعي افراد بوجود امده ، داراي آثار و احكام خاص م يباشند . اراده در صورت سلامت و دارا بودن تمام شرايط لازم قانوني مي تواند عمل حقوقي موثر ايجاد نمايد . نظامهاي حقوقي براي تاثير گذاري اراده ، شرايطي را مطرح كرده اند كه اظهار و جديت اراده توافق اراده ظاهري و اراده باطني و تطابق ايجاب و قبول در اعمال حقوقي دو جانبه از آن جله اند . اگر عقد يا ايقاعي بطور ظاهري و ساختگي در عالم حقوق ايجاد شود، ولي قصد و واقعي براي تحقق آن وجود نداشته باشد معامله صوري شكل گرفته و اصولا اثر و التزامي متعاقدين بدنبال نخواهد داشت . معامله صوري با معامله ناشي از تدليس ،معامله به قصد فرار از دين و تقلب نسبت به قانون قابل مقايسه مي باشد. معامله صوري بعضا از دو عمل حقوقي تشكيل شده است كه يكي ظاهري بوده ولي بر قصد جدي و اراده انشايي فرد استوار نيست و ديگري مخفي است و خواست واقعي متعاقدين مي باشد . هر چند متعاملين صوري الزاما داراي هدفي نا مشروع نيستند ، ولي غالبا افراد براي تقلب نسبت به قانون يا اضرار به اشخاص ثالث به معامله صوري متمسك مي شوند . كه در اين حال دخالت و اقدام قانونگذار ضروي مي باشد .