بررسي معيار مسئوليت در دعاوي نقض حق بر محيط زيست سالم به عنوان يك حق بشري

Review the criterion of responsibility in cases of breach of the right to a healthy environment as a human right

حق محيط زيست سالم از يك منظر يك حق بين المللي است و در روابط دولت ها قابل بررسي است. از منظر ديگر حق محيط زيست سالم يك حق بشري است و هر يك از اشخاص خصوصي نيز بايد بتوانند در مواردي كه حق ايشان در بهرمندي از محيط زيست سالم نقض شده ، اقامه دعوا نموده و جبران خسارت و حتي پيشگيري از آن را مطالبه نمايند؛ مواردي مانند خسارتهاي ناشي از آلودگي هوا، آلودگي آب، سر و صدا و به دنبال آن بر هم خوردن حق آرامش، ممانعت از تابش نور خورشيد و يا وزش باد مناسب از نمونه هاي نقض حق بر محيط زيست سالم به عنوان يك حق بشري هستند. از آن روي كه اسناد بين المللي به اين حق از منظر يك حق بين المللي نگريسته اند، لذا ابزارهاي حمايتي كه اين اسناد، صرفا در دعاوي بين المللي و توسط دولتها قابل استناداست. دو هدف عمده اين اسناد عبارتند از نخست تسهيل در اثبات دعواي خسارت با حذف معيار تقصير از مسئوليت و ديگري پيشگيري از خسارتهاي محيط زيستي با فراهم آوردن امكان مطالبه خسارت براي مخاطرات قريب الوقوعي كه محيط زيست را تهديد مي نمايد. اين ويژگي هاي مهم بنا به تصريح اين اسناد در دعاوي خصوصي قابل استناد نمي باشند و اين نحو دعاوي بايد بر اساس مقررات مربوط به مسئوليت مدني در هركشور مورد بررسي قرار گيرد. بر اساس قوانين داخلي كشورهاي اروپايي و ايران، دعاوي مسئوليت در خصوص خسارتها به طور عمده مبتني بر معيار تقصير است. بدين ترتيب تنها در صورتي كه فعل زيانبار توام با تقصير باشد مي تواند منجر به حكم به جبران خسارت گردد. يعني اقدامي خلاف قانون يا متعارف انجام داده باشد. خسارتهاي وارده به محيط زيست نيز از اين امر مستثني نيستند. از اين روي دو هدف پيش گفته در دعاوي خصوصي خسارت هاي محيط زيستي به سهولت قابل مطالبه نيست و در بسياري از موارد غير ممكن مي نمايد. اين در حالي است كه فعاليت هاي قانوني بسياري وجود دارند كه در كنار سود كلان مالكان خود، بخش عمده اي از مخاطرات خود را به محيط زيست و حق بر محيط زيست سالم تحميل مي نمايند. هدف در اين نوشتار تبيين اين نقيصه و تلاش براي ارائه راهكار مقتضي بر اساس مباني قانونگذاري در جمهوري اسلامي ايران است.

From one point of view, the right to a healthy environment is an international right and can be examined in the relations between governments. From another point of view, the right to a healthy environment is a human right, and every private person should be able to file a lawsuit in cases where their right to benefit from a healthy environment is violated and demand compensation and even prevention; Cases such as damages caused by air pollution, water pollution, noise, followed by violation of the right to peace, obstruction of sunlight or proper wind are examples of violation of the right to a healthy environment as a human right. . Since international documents have looked at this right from the perspective of an international right, therefore, the protection tools that these documents can only be used in international lawsuits and by governments. The two main goals of these documents are, firstly, to facilitate the proof of damage claims by removing the criterion of fault from responsibility, and secondly, to prevent environmental damages by providing the possibility of claiming damages for imminent risks that threaten the environment. According to the specification of these documents, these important features cannot be cited in private lawsuits, and these types of lawsuits should be examined based on the regulations related to civil liability in each country. According to the domestic laws of European countries and Iran, liability claims regarding damages are mainly based on the criterion of fault. In this way, only if the harmful act is accompanied by fault, it can lead to a sentence for compensation. It means that he has done something against the law or convention. Environmental damage is not excluded from this. Therefore, the aforementioned two goals cannot be claimed easily in private lawsuits for environmental damages, and in many cases, it is impossible. This is despite the fact that there are many legal activities that impose a major part of their risks on the environment and the right to a healthy environment in addition to the large profits of their owners. The purpose of this article is to explain this deficiency and try to provide an appropriate solution based on the principles of legislation in the Islamic Republic of Iran.